سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
شفافیتی که وجود ندارد و اراده ای که غائب است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آنها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد؛
مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ادعای دولتی سازی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح ساماندهی نظارتی این دانشگاه را فرافکنی دانست.
کد خبر: ۳۷۸۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
حقوقدان و وکیل دادگستری؛
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: زیرساخت ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی های ایشان پیش بینی نشده است.وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولان اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.
کد خبر: ۲۴۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی؛
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، اظهارات منتسب به لاریجانی رئیس مجلس درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان را تکذیب کرد.
کد خبر: ۲۳۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
پاسكاري در انتشار حقوق مدیران؛
طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای برنامه نسبت به راه اندازی سامانه حقوق مدیران برای دستگاه های نظارتی و مردم اقدام نماید اما با وجود گذشت 15 ماه انگیزه و رغبتی در دولت برای عملیاتی شدن این موضوع وجود ندارد
کد خبر: ۲۱۷۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
نقره‌کار:
یک وکیل دادگستری در رابطه با قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: القای این حس به افکار عمومی که کسی از نورافکن شفافیت مخفی و مستثنی نیست اطمینان افزا است.
کد خبر: ۲۱۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
لاله افتخاری:
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: میزان دارایی مسئولان باید در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار بگیرد، مشخص شود که کدام مسئول برای خدمت به مردم تلاش کرده است و کدام برای منافع شخصی خود؟
کد خبر: ۲۱۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
قانون «از کجا آورده‌ای» ؛
بر اساس اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه متن آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد .
کد خبر: ۲۱۳۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آئین‌نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۱۳۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
نظام مردم‌سالار؛
شفافیت لازمه خدمت در نظام مردم‌سالار است، نظامی که پرچمدار خدمت به خلق است لاجرم باید در تمامی امور شفافیت و روشنی را سرلوحه کار خود قرار دهد. امروزه تمام نظام‌های توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی و وظیفه‌ای بر دوش حاکمیت یاد می‌کنند. رییس دولت، وزیر و معاون تفاوت ندارد، در نظام اسلامی مسئول، خادم و پاسخگوست و باکی از محتسب ندارد.
کد خبر: ۷۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
با اکثریت قاطع آرای نمایندگان؛
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا را با 240 رای موافق و بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رساندند.
کد خبر: ۷۴۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳